**تحديد هيكل رسوم جديد للمنصات الرقمية** أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً يحدد مقابل الخدمات التي تتقاضاها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من صناديق الاستثمار العقاري المتعاملة عبر المنصات الرقمية. وتتضمن اللائحة الجديدة تفصيلاً لرسوم قيد الأسهم، ووثائق الاستثمار، والاشتراكات السنوية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بحفظ الوثائق وتجميدها وتحويلها. **الأثر العملي والحد الأقصى للرسوم** يوفر هذا القرار للمستشارين القانونيين والشركات شفافية تامة في هيكل المصروفات. ولعل أبرز ما جاء فيه هو تحديد سقف أعلى للمقابل الذي تتقاضاه شركة الإيداع والقيد المركزي بحد أقصى يبلغ 500 ألف جنيه سنوياً، وإعفاء مدير المنصة من أي رسوم اشتراك سنوي. يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 8 يوليو 2026.
