**تخصيص مالي ضخم للتنمية الزراعية** أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 80 لسنة 2026 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2026/2027، بإجمالي موازنة يتجاوز 42 مليار جنيه. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يعكس هذا التخصيص الضخم توجهاً لزيادة الاستثمارات والمشروعات القومية في قطاع الاستصلاح الزراعي. ويتعين على المحامين الممثلين للشركات العقارية والزراعية وشركات المقاولات متابعة المناقصات والعقود التي ستطرحها الهيئة بناءً على هذه الاعتمادات، خاصة أن القانون ألزم الهيئة بعدم الصرف على المشروعات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي. **بدء السريان:** يُعمل بالقانون بدءاً من 1 يوليو 2026.
