**موازنة جديدة للتنمية الصناعية:** تم إصدار القانون رقم 82 لسنة 2026 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2026/2027، حيث قُدرت الموازنة بحوالي 10.8 مليار جنيه. **كيف ينعكس ذلك على بيئة الأعمال؟** تُعد هيئة التنمية الصناعية العصب الرئيسي للمستثمرين الصناعيين في مصر. هذا الاعتماد المالي يفتح الباب أمام طرح وترفيق مناطق صناعية جديدة. ويتوجب على مكاتب المحاماة المتخصصة في شؤون الاستثمار وعقود الشركات بناء استراتيجيات تواكب التوسعات المرتقبة للهيئة وتسهيل تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص لعملائهم. **تاريخ النفاذ:** يُطبق هذا التخصيص المالي ابتداءً من 1 يوليو 2026.
