**قانون موازنة هيئة البترول:** صدر القانون رقم 83 لسنة 2026 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2026/2027، مسجلاً موازنة إجمالية ضخمة تتجاوز 3.1 تريليون جنيه مصري. **الأثر القانوني والعملي:** يعتبر قطاع البترول من أكبر القطاعات الاستراتيجية تأثيراً في الاقتصاد القومي. هذه الموازنة الضخمة تعني استمرار الهيئة في إبرام اتفاقيات بترولية وتجارية واسعة النطاق. بالنسبة للمستشارين القانونيين في قطاع الطاقة، هذا يمثل ضمانة مالية لالتزامات الهيئة، ويؤكد توافر المخصصات لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتمويل مشروعات الاستكشاف والإنتاج والمشروعات المشتركة. **تاريخ السريان:** يبدأ سريان الموازنة بشكل رسمي في 1 يوليو 2026.
