أصدر رئيس الجمهورية **القانون رقم 111 لسنة 2026**، والذي يقضي بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2026/2027، وذلك بهدف تحديد الإطار المالي لعمل الهيئة خلال العام المالي الجديد. **أبرز الملامح المالية:** قُدرت إجمالي الموازنة بمبلغ 474 مليون جنيه، فيما تم تقدير التكاليف والمصروفات بحوالي 255 مليون جنيه، والإيرادات بنحو 290 مليون جنيه، بصافي ربح مستهدف يبلغ 35 مليون جنيه كفائض مرحل. كما حظر القانون السحب على المكشوف من البنك المركزي والبنوك الأخرى إلا بموافقة مجلس الوزراء. **الأثر العملي وموعد السريان:** يُعد هذا التشريع مهمًا للمستشارين القانونيين للشركات العاملة في قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات، والكيانات التي تبرم عقودًا مع الهيئة، حيث يحدد المخصصات المتاحة للتعاقدات العامة. يُعمل بهذا القانون بأثر رجعي اعتبارًا من **1 يوليو 2026**.
