نشرت الجريدة الرسمية **القانون رقم 112 لسنة 2026**، الخاص بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2026/2027، والذي يمثل الخريطة المالية الموجهة لتنظيم وتنمية الاستثمارات في البلاد. **التفاصيل المالية:** تخطت جملة موازنة الهيئة 24.6 مليار جنيه. وقُدرت التكاليف والمصروفات بنحو 8.2 مليار جنيه، بينما قُدرت الإيرادات بحوالي 14.9 مليار جنيه، ليبلغ صافي الربح المتوقع 6.79 مليار جنيه يُرحل بالكامل كفائض. **الأهمية القانونية:** يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على المحامين التجاريين ومستشاري الشركات المتعددة الجنسيات والمصانع العاملة في المناطق الحرة، حيث يعكس الملاءة المالية للهيئة وقدرتها على تطوير البنية التحتية والخدمات الاستثمارية. يبدأ سريان القانون اعتبارًا من **1 يوليو 2026**.
