صدر **القانون رقم 113 لسنة 2026** بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2026/2027، ليضع الإطار المالي لواحد من أهم المشروعات القومية الجاذبة للاستثمار. **الأرقام والمؤشرات المالية:** بلغت جملة الموازنة المعتمدة أكثر من 98.9 مليار جنيه. تم تقدير إجمالي التكاليف والمصروفات بـ 10.3 مليار جنيه، في حين قُدرت الإيرادات بنحو 14.75 مليار جنيه. وأسفرت الموازنة عن صافي ربح مستهدف قدره 4.4 مليار جنيه، يؤول منه 2.2 مليار جنيه كفائض حكومي. **أثر القرار:** يحمل القرار دلالات هامة لمكاتب المحاماة التي تمثل شركات الشحن، واللوجستيات، والمصانع في المنطقة الاقتصادية. التوسع في موازنة الهيئة يعني زيادة متوقعة في التعاقدات والمشروعات وتطوير المرافق. يُعمل بالقانون بدءًا من **1 يوليو 2026**.
