أصدر رئيس الجمهورية **القانون رقم 114 لسنة 2026** بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية 2026/2027، استكمالاً لجهود تنمية هذا القطاع الحيوي في صعيد مصر. **الموقف المالي للمنطقة:** حددت الموازنة الجديدة إجمالي الهيئة بـ 100 مليون جنيه. وقُدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ 60 مليون جنيه والإيرادات بمبلغ 30 مليون جنيه، مما ترتب عليه تقدير خسائر (عجز نشاط) للمنطقة بنحو 30 مليون جنيه. **الأثر والتطبيق:** يُفيد هذا القانون المحامين والمستشارين العاملين في قطاعات التعدين، والصناعة، والطاقة المتعاملين مع منطقة المثلث الذهبي. يوضح العجز المقدر استمرار الهيئة في مرحلة التأسيس وضخ الاستثمارات. يسري القانون اعتبارًا من **1 يوليو 2026**.
