أصدر وزير العدل قراراً جديداً يقضي بتعديل المسميات الوظيفية والنطاق المكاني لعدد من مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية. كما تضمن القرار منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين بالوزارة. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على العاملين المعنيين بوزارة التموين والمكلفين بالرقابة والتفتيش، حيث يُعيد تحديد نطاق صلاحياتهم الجغرافية والوظيفية. بالنسبة للمحامين والشركات العاملة في القطاع التجاري والتمويني، يعكس هذا التعديل تغييراً في هياكل الرقابة، مما يستوجب التحقق من صفة واختصاص مأموري الضبط القضائي عند تحرير المحاضر أو التفتيش على المنشآت. يعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
