صدر قرار وزير الداخلية رقم 332 لسنة 2026 بالتصريح لـ 21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة، مع إسقاط وعدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يُنهي هذا القرار الانتماء القانوني للمذكورين للدولة المصرية، مما ينعكس على مراكزهم القانونية في مسائل الميراث، التملك، وحقوق الإقامة والعمل داخل جمهورية مصر العربية، ويجب على المستشارين القانونيين مراعاة هذه التغيرات عند تصفية أي مراكز مالية أو عقارية تخصهم.
