أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 469 لسنة 2026 بالسماح لـ 21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية الأصلية. يأتي هذا القرار استناداً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الأفراد المذكورين في الكشوف المرفقة بالقرار، حيث يمنحهم الغطاء القانوني للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية في كلتا الدولتين، ويحافظ على وضعهم القانوني تجاه الممتلكات والمواريث داخل مصر.يهم المحامين العاملين في مجال الأحوال المدنية والجوازات متابعة مثل هذه القرارات لتوفيق أوضاع موكليهم القانونية. يسري القرار ويبدأ العمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
