وافق وزير الداخلية بموجب القرار رقم 470 لسنة 2026 على إذن جديد يتيح لـ 21 مواطناً مصرياً التجنس بجنسيات أجنبية مع حقهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية الأصلية. يمثل هذا القرار خطوة دورية لتسوية الأوضاع القانونية للمصريين في الخارج.ينعكس أثر القرار إيجابياً على عائلات المواطنين المعنيين وحقوقهم في الميراث والتملك والاستثمار داخل مصر باعتبارهم مواطنين مصريين كاملين الأهلية. يُعد القرار مرجعاً للمستشارين القانونيين المهتمين بقضايا الهجرة والجنسية لإثبات المراكز القانونية.يُعمل بالقرار فور نشره رسمياً في الوقائع المصرية، مما يُلزم كافة الجهات الحكومية بالتعامل مع المذكورين كمزدوجي الجنسية.
