أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بوقف قبول طلبات التأسيس والحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وحدد القرار مدة الوقف بعام واحد قابل للتجديد، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار. واستثنى القرار من هذا الحظر الشركات التي كانت قد تقدمت بطلبات للتأسيس أو الحصول على الترخيص قبل صدور هذا القرار، مما يعني استمرار فحص طلباتها وفق الإجراءات المعتادة. يأتي هذا القرار في إطار سلطة الهيئة في تنظيم السوق وضبط إيقاع التراخيص الجديدة، وسيبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
