وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا تنظيميًا موحدًا لقيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجالات التمويل غير المصرفي (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي)، ملغية بذلك القرارات المتفرقة السابقة المنظمة لكل نشاط على حدة. واستحدث القرار مفاهيم تنظيمية جديدة لأنواع الفروع، شملت "فرع التمويل"، و"فرع التسويق"، و"الفرع المتنقل"، و"الفرع الموسمي"، بالإضافة إلى منافذ التمويل (Booths). وألزم القرار الشركات بتقسيم مناطق عملها إلى "مناطق إقليمية" وتعيين مسئول مخاطر ومسئول ائتمان لكل منطقة، مع وضع حدود لعدد الفروع التي يشرف عليها كل مسئول. وحددت الهيئة رسومًا لخدمات الفحص والدراسة، بلغت 15 ألف جنيه للمركز الرئيسي، وما بين 10 آلاف إلى 25 ألف جنيه لفروع التمويل حسب عدد الأنشطة، و5 آلاف جنيه لغلق الفرع. ومنح القرار الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للأحكام الجديدة.
