أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 98 لسنة 2026، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا يلزم شركات التأمين بوضع سياسات وبرامج واضحة ومحددة لعمليات "إعادة التأمين". يهدف القرار إلى ضمان الجدوى الاقتصادية للشركات، وتحديد مستويات الرغبة في تحمل المخاطر (Risk Appetite)، ومراقبة مخاطر الائتمان والسيولة المرتبطة بتلك العقود. **الأثر العملي والالتزامات القانونية:** يتعين على المستشارين القانونيين وإدارات الالتزام بشركات التأمين مراجعة وتحديث سياسات وعقود إعادة التأمين الحالية. أوجب القرار أن تتضمن الاتفاقيات شروطًا صريحة للتعامل مع حالات الإفلاس، مع إلزام الشركات بموافاة الهيئة بالاتفاقيات (الصادرة والواردة) خلال شهرين من إبرامها، وتقديم تقارير سنوية مفصلة بحد أقصى نهاية شهر مارس من كل عام. كما تضمن القرار إلزام الشركات بوضع خطط طوارئ وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) بشكل دوري. **بدء السريان وتوفيق الأوضاع:** يُعمل بالقرار اعتبارًا من 18 يونيو 2026 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية). وقد منحت الهيئة شركات التأمين مهلة قانونية مدتها **ثلاثة أشهر** لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين المعتمدة. كما تضمن القرار إلغاء البند (ثالثًا) من المادة (5) من القرار رقم 3 لسنة 2025.
