أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 162 لسنة 2026، والذي يقضي بتجديد وتعيين نواب لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام. شمل القرار التجديد للسيد/ أحمد جمال متولى نائباً للمنطقة الجنوبية، والسيد/ مصطفى شيخون نائباً لشئون الاستثمار والترويج، مع تعيين السيد/ محمد إبراهيم حسن نائباً للمنطقة الشمالية بدلاً من سلفه. **من المتأثرون وما الأثر العملي؟** يهم هذا القرار مكاتب المحاماة المتخصصة في شؤون الاستثمار والشركات الكبرى العاملة أو الراغبة في الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. معرفة الهيكل القيادي الجديد يسهل توجيه الطلبات القانونية، وتخليص الإجراءات، والمخاطبات الرسمية لأصحاب الصلاحيات الجدد. كما نص القرار على معاملة النواب مالياً وإدارياً معاملة نائب الوزير. يسري هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مارس 2026.