### سياسات اقتصادية جديدة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، للحصول على قرض تنمية سياسات يهدف إلى تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي. يبلغ حجم القرض 35 مليار ين ياباني. ### انعكاسات القرار على قطاع الأعمال يُشكل هذا القرض محوراً أساسياً للمستشارين القانونيين للشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية، حيث من المتوقع أن يرتبط هذا التمويل بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي ستُطرح لتسهيل أعمال القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، مما قد يستتبع صدور تشريعات وقرارات تنفيذية مكملة خلال الفترة القادمة. ### النفاذ القانوني تمت الموافقة على القرار بشرط التصديق، ويدخل حيز النفاذ الفعلي باستكمال كافة الإجراءات الدستورية والنشر في الجريدة الرسمية.
