أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ينظم متطلبات وشروط الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية. ألزم القرار الشركات بأن لا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها، بالإضافة إلى ضرورة توافر بنية تحتية تكنولوجية متطورة تشمل خوادم مركزية وأنظمة حماية بيانات ومقرًا احتياطيًا للطوارئ، لضمان الربط الآلي مع البورصة وشركة المقاصة. وحدد القرار الهيكل الإداري والفني اللازم للترخيص، مشترطًا توافر كوادر رئيسية كحد أدنى، تشمل رئيسًا تنفيذيًا، ومديري عمليات وتداول ومخاطر، ومراقبًا داخليًا، ومسؤولًا لمكافحة غسل الأموال. كما اشترطت الهيئة أن يتمتع غالبية أعضاء مجلس الإدارة بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال البورصات، مع تفرغ العضو المنتدب للإدارة الفعلية. ألزم القرار الشركات بتقديم تأمين نقدي يودع في حساب خاص باسم الهيئة لدى البنك المركزي، ونظم آليات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات ورقيًا وخمس عشرة سنة إلكترونيًا. وقد منح القرار الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إلغاء القرار السابق رقم 49 لسنة 2019، وذلك تمهيدًا للإطلاق الفعلي لسوق المشتقات المالية في مصر.
