أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 809 لسنة 2026، والذي يتضمن الإذن لواحد وعشرين مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم صراحةً بحقهم في الجنسية المصرية. شمل القرار قائمة من المستفيدين تم نشر أسمائهم رسمياً، ليتمكنوا من الجمع بين جنسيتهم الأصلية والجنسية المكتسبة. **الأهمية القانونية:** يهم هذا القرار مكاتب المحاماة المتخصصة في شئون الجنسية والهجرة، حيث يؤكد استقرار المراكز القانونية للمذكورين في التمتع بكافة حقوقهم كمواطنين مصريين وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بشكل طبيعي وفقاً لقانون الجنسية المصرية.
