وافقت وزارة الداخلية بموجب القرار رقم 810 لسنة 2026 على السماح لواحد وعشرين مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية متعددة، مع النص صراحة على عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. تضمنت القائمة المدرجة بالقرار أسماء المشمولين، وبموجبه سيتم التعامل معهم كأجانب داخل القطر المصري فور اكتسابهم لجنسياتهم الجديدة. **الأثر العملي:** يترتب على هذا القرار زوال صفة المواطنة عن المذكورين، مما يستلزم تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، وينعكس على تعاملاتهم في مجالات التملك، المواريث، والإقامة، مما يتطلب انتباه المحامين المعنيين بإدارة ثروات أو أعمال هؤلاء الأشخاص.
