أصدر وزير المالية القرار رقم 12 لسنة 2026 بإزالة التعدي الواقع من ورثة أحد المواطنين على المحل رقم 7 بالعقار 24 شارع مرسى بدر بالعطارين. ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة قرارات تهدف لتسليم الأعيان المتنازع عليها أو المصادرة في هذا العقار إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، مع التوجيه باستخدام القوة الجبرية لتنفيذ الإخلاء ضد الورثة المذكورين أو أي متعدٍ آخر. يوضح القرار استمرار الملاحقة الإدارية للتعديات حتى في مواجهة الورثة، مما يؤكد على عدم سقوط حق الدولة في استرداد أموالها بالتقادم أو الوفاة في مثل هذه الحالات القانونية.
