أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2191 لسنة 2026، والذي يقضي بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن إلحاق موازنته، إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، بدلاً من تبعيته السابقة. **الأثر القانوني والعملي** يؤثر هذا التعديل الهيكلي على الشركات الحكومية والجهات التي تتعامل مع قطاع الأعمال العام، حيث تتغير المرجعية الإدارية والمالية للمركز. بالنسبة للمحامين والمستشارين القانونيين، يستوجب ذلك توجيه المراسلات وتحديد الاختصاص في النزاعات الإدارية والتعاقدات المستقبلية باعتبار المركز جهة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. **بدء السريان** يُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
