أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2195 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية. وبموجب التعديل الجديد للمادة السابعة، أصبحت موازنة الجهاز موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، مع إدراج حسابه ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. **الآثار العملية والمالية** نص القرار على إلغاء البند رقم (10) من المادة الثانية من قرار الإنشاء، مما يترتب عليه تعديل في اختصاصات الجهاز أو موارده المقررة سابقًا. كما ألزم القرار وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز والجهاز المركزي للمحاسبات لتسوية الحسابات القائمة وإجراء المعالجات المحاسبية اللازمة، دون الإخلال بالالتزامات المالية الحالية للجهاز. يهم هذا التعديل المستشارين القانونيين للشركات المتعاملة مع الجهاز فيما يخص تسوية الرسوم والالتزامات المالية. **مواعيد السريان** يُعمل بقرار الإلغاء (المادة الثانية) اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر (15 يوليو 2026)، بينما تسري الأحكام الخاصة بالموازنة والتنظيم المالي الجديد بدءًا من السنة المالية 2027 / 2028.
