أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٦، والذي يتضمن تعديلاً شاملاً للنظام الأساسي للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية. شمل القرار إضافة مواد جديدة لترسيخ قواعد الحوكمة، وتعديل عشرات المواد المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، واختصاصات الجمعية العامة، وآليات توزيع الأرباح، بالإضافة إلى إقرار زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصبح ٣٠٢٫٨ مليون جنيه مملوك بالكامل للدولة. **الأثر العملي والجهات المتأثرة:** يمس هذا القرار بشكل مباشر إدارات الشئون القانونية والمحامين المتعاملين مع قطاع الأعمال العام. يضع التعديل فصلاً واضحاً بين اختصاصات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي، مع إلزام الشركة بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وفقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١. كما تم إعادة تنظيم ضوابط بيع خطوط الإنتاج، وإجراءات دمج وتصفية الشركات التابعة، وحقوق التصويت بالجمعيات العامة. **بدء السريان:** نص القرار على بدء العمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، أي بدءاً من ١ أبريل ٢٠٢٦.
