قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (3) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، والمادة (19) من لائحته التنفيذية. وأكدت المحكمة توافق القواعد المنظمة لتقييم واسترداد قيمة الأسهم عند زوال العضوية مع الضوابط الدستورية. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُرسي هذا الحكم استقراراً للمراكز المالية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ويؤكد للمستشارين القانونيين صحة الإجراءات الحالية المتعلقة بتصفية حقوق الأعضاء عند انتهاء عضويتهم بناءً على القيمة الفعلية في رأس المال، مما يحصن الجمعيات ضد مطالبات التعويض أو إعادة التقييم المخالفة للائحة.
