أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الطعن على الفقرة الأولى من المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وذلك لتخلف شرط المصلحة. ويتعلق النص المطعون فيه بتضامن الخلف مع أصحاب الأعمال السابقين في الوفاء بالالتزامات المستحقة لهيئة التأمينات. **الأثر العملي للمحامين:** يؤكد هذا الحكم بقاء قاعدة التضامن القانوني في سداد مستحقات التأمينات عند انتقال ملكية المنشآت سارية. ويتعين على المحامين مراعاة هذه القاعدة عند صياغة عقود بيع أو انتقال المنشآت لضمان حماية الموكلين من المطالبات التأمينية السابقة من خلال الفحص النافي للجهالة.
