قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارات إعفاء فئات معينة من رسوم الالتحاق بالأندية الرياضية. واستندت المحكمة في حكمها إلى زوال مصلحة المدعي بصدور قانون الرياضة الجديد وإلغاء التشريعات والقرارات السابقة محل الطعن. **الأثر العملي للمحامين:** يوضح الحكم انقضاء الخصومة الدستورية إذا تدخل المشرع بتعديل تشريعي يُلغي النص المطعون عليه أثناء نظر الدعوى. يُعد هذا تذكيراً مهماً للمحامين بضرورة تحديث الدفوع الدستورية ومتابعة التعديلات التشريعية الطارئة التي قد تؤدي لزوال المصلحة.
