انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم قبول الدعوى التي طالبت بعدم دستورية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص اشتراطات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية. وأرجعت المحكمة قرارها إلى انتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة بعد تخرج المدعي وانتهاء صفته كطالب. **الأثر العملي:** يسلط الحكم الضوء على شرط "المصلحة القائمة والمستمرة" لقبول الدعاوى الدستورية، مما ينبه المتقاضين والمستشارين القانونيين إلى أن تغير المركز القانوني للمدعي أثناء سير الدعوى (مثل التخرج في هذه الحالة) يؤدي حتماً إلى عدم قبول الطعن الدستوري.
