أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (15) من قانون الاستيراد والتصدير. وأسست المحكمة قضاءها على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي (الشركة الطاعنة) لعدم الارتباط بين النص المطعون فيه والنزاع الموضوعي الأصلي. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُبقي الحكم على نظام التصالح والتعويضات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الاستيراد والتصدير سارياً. ويذكر المحامين بضرورة تحري الدقة في إثبات مدى تأثير النص المطعون عليه بشكل مباشر على المركز القانوني للموكل أمام محكمة الموضوع كشرط جوهري لقبول الدعوى الدستورية.
