قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (9) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تحظر الحجز بالطريق الإداري على أموال الشركات والمنشآت المتمتعة بأحكام القانون. وجاء الحكم لانتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة للجهة المدعية. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يظل حظر توقيع الحجز الإداري على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار قائماً وحصناً قانونياً مهماً. يتعين على الإدارات القانونية للشركات التمسك بهذا النص لدرء أي حجوزات إدارية تعسفية وإلزام الجهات الدائنة باتباع الطرق القضائية للحجز التنفيذي.
