أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول منازعة التنفيذ التي طالبت بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة عسكرية. وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون عليه لا يشكل عقبة قانونية تحول دون تنفيذ حكم سابق صادر من المحكمة الدستورية العليا. **الأثر العملي للمحامين:** يؤكد هذا التوجه القضائي الصارم أن "منازعات التنفيذ" أمام المحكمة الدستورية لا تُقبل إلا إذا كان هناك حكم دستوري سابق يحول الحكم الجنائي أو العسكري دون تنفيذه الفعلي، ولا تُعد طريقاً بديلاً للطعن على الأحكام النهائية.
