قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى منازعة تنفيذ طالبت بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة جنح مستأنف. وأرجعت الدستورية قرارها إلى عدم تشكيل الحكم الجنائي المطعون عليه أي عقبة قانونية حقيقية تعترض تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا. **الأثر العملي:** يُذكّر هذا الحكم المحامين الجنائيين بأن اللجوء إلى منازعة التنفيذ الدستورية كأداة لوقف تنفيذ أحكام الإدانة الجنائية لن يُقبل شكلاً ما لم يثبت وجه التعارض المباشر والصريح مع حكم دستوري سابق.
