انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم قبول منازعة تنفيذ مقامة لوقف حكم محكمة جنح متعلق بقضية تزوير. وبيّنت المحكمة أن الحكم الصادر في النزاع الموضوعي لا يشكل عقبة للتنفيذ تحول دون إعمال مقتضى حكم سابق للمحكمة الدستورية. **الأثر العملي للمحامين:** يؤكد الحكم مجدداً على النطاق المحدود لمنازعات التنفيذ الدستورية، ويغلق الباب أمام محاولات استغلال دعوى منازعة التنفيذ كإجراء معطل لتعطيل نفاذ الأحكام الجنائية الواجبة النفاذ في قضايا التزوير أو غيرها من الجنح.
