وجه وزير المالية بإخلاء مكتب إداري يقع بأحد العقارات في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية. القرار ينص على إزالة التعدي على المكتب الكائن بالدور الثاني، وتسليمه فوراً إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالياً من أي أشخاص أو شواغل. **دلالة القرار للمحامين:** يعتبر هذا القرار نموذجاً تطبيقياً لآلية استرداد العقارات المبنية والوحدات الإدارية المتحفظ عليها داخل المدن، مما يستوجب على المحامين العقاريين الانتباه لإجراءات الإخلاء الإداري المباشر بمعرفة وزارة المالية.
