وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 18 لسنة 2026 على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد محمد مصطفى الأكرادي، وذلك استنادًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نتيجة تجنس المذكور بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المسبق من السلطات المصرية المختصة. يُسلط هذا القرار الضوء على أهمية التزام المحامين بتقديم المشورة القانونية الدقيقة لعملائهم الراغبين في الحصول على جنسيات أخرى، وضرورة استيفاء الإجراءات الإدارية الصارمة لتجنب فقدان الجنسية الأصلية وما يترتب عليها من تبعات قانونية تتعلق بالإقامة والتملك والميراث.
