أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 828 لسنة 2026 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر - كم 21) من أعمال المنفعة العامة. وبموجب القرار، تم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع لصالح الهيئة القومية للأنفاق. يفتح هذا القرار الباب أمام المحامين العقاريين لتمثيل الملاك المتضررين في إجراءات صرف التعويضات المقررة من الحكومة، أو الطعن على التقديرات المالية أمام اللجان المختصة. كما يستوجب من الشركات العقارية مراجعة خرائط المشروع لتجنب التعامل على عقارات أو أراضٍ خاضعة لنزع الملكية بموجب هذا المسار.
