**مواكبة قانون الرياضة الجديد:** أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بتعديل شامل للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للانزلاق للهواة. يأتي هذا القرار استجابة لتعديلات قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥، حيث تضمنت اللائحة استحداث تعريفات قانونية هامة لكيانات مثل "شركة الخدمات الرياضية" و"النادي الاستثماري"، فضلاً عن تنظيم دقيق لإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية ونصابها القانوني. **الأثر العملي والاستثماري للمحامين:** يمثل القرار دليلاً مهماً للمستشارين القانونيين لتنظيم الاستثمارات في القطاع الرياضي؛ إذ منح الاتحاد صلاحية تأسيس "شركات خدمات رياضية" كشركات مساهمة، مشترطاً ألا تقل مساهمة الاتحاد عن ٥١٪ من رأس المال، مع إمكانية طرح أسهمها بالبورصة المصرية. وعلى صعيد الانتخابات، أضافت اللائحة شروطاً صارمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، أبرزها عدم إدراج المرشح ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، وعدم سابقة إحالته للنيابة العامة في جرائم العدوان على المال العام. **فض المنازعات وبدء السريان:** من الناحية الإجرائية، رسخ القرار اختصاص "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" في فض المنازعات الرياضية الناشئة عن اللائحة متى اتفق الأطراف على ذلك عبر وساطة أو تحكيم. يُعمل بأحكام هذا القرار رسمياً اعتباراً من ١٩ يناير ٢٠٢٦، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
