أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1509 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. تستهدف التعديلات إعادة تنظيم آليات وشروط الإعلان والتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجان التقييم وتحديد أوزان نسبية ومعايير دقيقة للمفاضلة بين المتقدمين. تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على قطاع عريض من موظفي الدولة والإدارات القانونية والموارد البشرية بالجهات الحكومية. من أبرز ما استحدثه القرار إسناد دور محوري لـ «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب» في تدريب وتقييم المرشحين، وتحديد نسبة (70%) كحد أدنى لاجتياز كل معيار من معايير التقييم الأربعة (القدرات العلمية، التاريخ الوظيفي، المقترح التطويري، السمات الشخصية). كما تم استحداث منظومة متكاملة داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتأهيل الراغبين في التقدم لهذه الوظائف. يُمثل هذا القرار أهمية بالغة للمحامين المتخصصين في القضاء الإداري والدعاوى التأديبية، حيث تضع التعديلات قيوداً وإجراءات شكلية وموضوعية صارمة لصدور قرارات التعيين في الوظائف القيادية. يبدأ سريان القرار اعتباراً من 19 مايو 2026، مما يوجب على الجهات الحكومية تحديث إجراءاتها فوراً لتجنب بطلان قرارات التعيين والطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة.
