أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً برقم 99 لسنة 2026، يتضمن تعديلاً جوهرياً على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة، بهدف تيسير وتنظيم إجراءات نقل الملكية تنفيذاً للأحكام القضائية والتحكيمية والسندات التنفيذية. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُعد هذا القرار بمثابة خارطة طريق واضحة لمحامي الشركات والمتقاضين لتنفيذ الأحكام؛ حيث حدد المستندات المطلوبة بدقة لتقديمها لشركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة). تشمل هذه المستندات: الصيغة التنفيذية للحكم، إعلان المحكوم ضده، إثبات إيداع قيمة الأسهم (في حال تطلب السند ذلك)، وموافقات الجهات المختصة، بالإضافة إلى إقرار بصحة المستندات وعدم وجود إشكالات توقف التنفيذ. **دخول حيز التنفيذ:** نُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 10 يونيو 2026، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يتطلب من المكاتب القانونية تحديث إجراءاتها الخاصة بتنفيذ أحكام المنازعات التجارية المتعلقة بالأسهم غير المقيدة فوراً.
