في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الإجرائية والتنظيمية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 112 لسنة 2026، والذي يقضي بمد المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتقديم قوائمها المالية الدورية. **النطاق والأثر القانوني:** ينطبق القرار على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك كافة الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وبموجب هذا التعديل، تم تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، ليكون الموعد النهائي الجديد هو 15 يونيو 2026. يوفر هذا القرار مساحة زمنية هامة للمستشارين القانونيين وإدارات الالتزام (Compliance) في الشركات المساهمة لإنهاء الإجراءات والمراجعات المحاسبية اللازمة دون التعرض لغرامات التأخير أو الجزاءات الرقابية المرتبطة بالإفصاح.
