أصدرت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة لائحتها المالية الجديدة التي تضبط الموارد وآليات الصرف والرقابة. ونصت المادة 80 صراحة على اعتبار أموال النقابة والمشروعات التابعة لها «أموالًا عامة» في تطبيق أحكام قانون العقوبات، مما يغلظ العقوبة على جرائم العدوان عليها. تضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول المشتريات والمناقصات، حيث حددت سقف الشراء بالأمر المباشر بـ 50 ألف جنيه، والممارسة حتى 200 ألف جنيه، والمناقصة المحدودة حتى 500 ألف جنيه، وما زاد عن ذلك يتم عبر مناقصة عامة. كما حددت اللائحة بدلات السفر الدولية بالدولار الأمريكي (تتراوح بين 320 إلى 420 دولارًا لليلة الواحدة حسب المنطقة الجغرافية). تلزم اللائحة النقابة بمسك دفاتر محاسبية منتظمة وتحدد البنوك المعتمدة للإيداع (الأهلي، مصر، التنمية الصناعية). وتعتبر هذه اللائحة وثيقة جوهرية للمحامين عند التعامل مع قضايا المخالفات المالية أو التدقيق في العقود والمناقصات التي تبرمها النقابة.
