أصدر وزير العدل القرار رقم 1803 لسنة 2026 بإعادة تنظيم اختصاصات النيابة الإدارية في محافظتي السويس وأسيوط. تضمن القرار إنشاء نيابة السويس القسم الثالث ونيابة أبنوب الإدارية، مع تعديل اختصاصات نيابات السويس الحالية (القسمين الأول والثاني) لتشمل قطاعات محددة كالإدارة المحلية والتعليم والصحة، وتعديل اختصاصات نيابة أسيوط الجديدة.بالنسبة للمحامين العاملين في نطاق القضاء التأديبي والإداري، يعد هذا التعديل جوهرياً لتحديد الاختصاص المكاني والنوعي الصحيح عند حضور التحقيقات أو متابعة الدعاوى الخاصة بالعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة في تلك المحافظات. يبدأ سريان التعديلات الخاصة بأسيوط اعتباراً من 14 أبريل 2026، بينما تسري باقي القرارات بمجرد النشر.
