أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1513 لسنة 2026 لتنظيم وتحديد المهام التفصيلية لنائبي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة تهدف إلى الهيكلة الإدارية الدقيقة لقطاعات الوزارة المختلفة. بموجب القرار، أُسندت إلى **الدكتور وليد عباس** (نائب الوزير لشئون المجتمعات العمرانية) مهام التنسيق المباشر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على خططها الاستثمارية وفقاً لرؤية مصر 2030، فضلاً عن اقتراح التشريعات المتعلقة بها. في حين يتولى **المهندس أحمد عمران** (نائب الوزير للمرافق) ملف مياه الشرب والصرف الصحي بشكل كامل، بما يشمل التنسيق مع الجهاز التنظيمي والشركة القابضة، وتوفير الموارد المالية للمشروعات دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية. **الأثر العملي:** يوفر هذا القرار وضوحاً تاماً في قنوات الاتصال وتوزيع المسئوليات، مما ينعكس إيجاباً على المطورين العقاريين وشركات المقاولات العاملة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية. يبدأ سريان القرار اعتباراً من 20 مايو 2026، ويلغي القرار السابق رقم 2595 لسنة 2025.
