نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1514 لسنة 2026، والذي يحدد بدقة مهام واختصاصات نائبي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لتشمل ملفات استراتيجية ودولية حساسة. ونص القرار على تولي **السفير محمد أبو بكر** (نائب الوزير للشئون الأفريقية) الإشراف الكامل على العلاقات المصرية الأفريقية، ورئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (في حال غياب الوزير)، بالإضافة إلى الإشراف على مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات. من جهة أخرى، تتولى **الدكتورة سمر الأهدل** (نائب الوزير للتعاون الدولي) ملفات التعاون الاقتصادي الدولي، وتحديد ضوابط الاقتراض الخارجي، والمنح الأجنبية، واتفاقيات جدولة ومبادلة الديون. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يمثل هذا التنظيم دليلاً واضحاً للمنظمات الدولية، والجهات المانحة، والمؤسسات الاستشارية، وكذلك الكيانات المحلية المعنية بالقروض الأجنبية، لمعرفة المرجعيات التنفيذية بدقة داخل الوزارة المدمجة. يُعمل بالقرار ابتداءً من 20 مايو 2026.
