**ما الذي تغير؟** أصدر وزير المالية القرار رقم 320 لسنة 2026، والذي يقضي بضم وتحديد نطاق الدائرة الجمركية لميناء العريش البحري لتشمل أرصفة الميناء القديم، ورصيف سيناء، ورصيف تحيا مصر، والرصيف السياحي بمساحة إجمالية تتجاوز 634 ألف متر مربع. **الجهات المتأثرة:** يؤثر القرار مباشرة على شركات الشحن والتخليص الجمركي، والمستوردين والمصدرين عبر الميناء، فضلاً عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أُلزمت بتوفير اشتراطات الحماية المدنية والحراسة على مدار الساعة. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يتعين على الإدارات القانونية للشركات اللوجستية مراجعة الحدود والإحداثيات الجديدة لضمان امتثال العمليات التشغيلية لأحكام قانون الجمارك وتفادي أي مخالفات. كما تضمن القرار تحذيراً بأن التجديد الحالي لتشغيل الرصيف التجاري هو الأخير ولن يُسمح بالتشغيل مستقبلاً إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات الجمركية اللازمة. **بدء السريان:** يُعمل بالقرار اعتباراً من 17 يونيو 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
