قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المادة (38) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، والتي تمنح إعفاءات واستثناءات لفئات معينة من رسوم الالتحاق والعضوية. يؤكد هذا الحكم استقرار المراكز القانونية والمالية للأندية الرياضية والأعضاء المستفيدين من تلك الإعفاءات، ويحصن اللوائح المالية المنظمة لاشتراكات الأندية من الطعون المماثلة، مما يمنح إدارات الأندية استقراراً قانونياً في آليات تحصيل وتطبيق الرسوم.
