أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والمتعلقة بالتزامات صاحب العمل والمستحقات التأمينية. يحافظ هذا الحكم على استقرار القواعد المنظمة لاحتساب المستحقات التأمينية، ويؤكد للمحامين والشركات وأصحاب الأعمال استمرار العمل بالنصوص الحالية دون تغيير، مما يضمن استقرار النزاعات العمالية والتأمينية المرتبطة بها.
