حكمت المحكمة الدستورية العليا بانعدام الخصومة في الدعوى التي استهدفت الحكم بعدم دستورية المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك لوفاة المدعي قبل إيداع صحيفة الدعوى وإتمام إجراءات التقاضي. يعد هذا الحكم تطبيقاً مباشراً لقواعد قانون المرافعات بشأن انعدام الخصومة لانتفاء الأهلية بوفاة الخصم، ولا يمس جوهر النص الضريبي المطعون عليه. ويفيد هذا التطور المحامين من الناحية الإجرائية بضرورة التحقق الفوري من أهلية وحياة الخصوم عند قيد الدعاوى الدستورية.
