في حكم بارز، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (64) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنته من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره حال انتفاء مسؤوليته الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي. يؤثر هذا الحكم المحوري بشكل إيجابي ومباشر على قطاع واسع من موظفي الدولة والجهاز الإداري، حيث يضمن استردادهم لكامل مستحقاتهم المالية المحتجزة إذا ثبتت براءتهم أو حفظت التحقيقات معهم. ويفتح الحكم الباب أمام المحامين لرفع دعاوى تسوية واسترداد مبالغ مالية للموظفين الذين تضرروا من تطبيق هذا النص المقضي ببطلانه.
