رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (76) من قانون المرور، والتي تقرر عقوبة الحبس لمن يقود مركبة تحت تأثير مخدر وينتج عن ذلك وفاة شخص أو إصابته. يرسخ هذا الحكم اتجاه الدولة في تشديد العقوبات على جرائم المرور المقترنة بتعاطي المخدرات حماية لأرواح المواطنين والممتلكات العامة. وبالنسبة للمحامين الجنائيين، يؤكد الحكم دستورية العقوبات المشددة الحالية، مما يقلل من فرص الطعن بعدم الدستورية في القضايا الجنائية المشابهة مستقبلا.
